ماجرای نخست وزیری مجدد مهندس موسوی
نویسنده: دكتر اكبر اشرفی
جناح در حال شكل گیری «چپ» كه به شدت
از نخست وزیری مجدد آقای موسوی حمایت كرده بود، پس از مشخص شدن مخالفت 99 نفر از
نمایندگان با وی، جناح «راست» را به مخالفت با ولایت فقیه متهم ساخت و در انتخابات سومین
دوره مجلس نیز از همین مساله استفاده كرده به پیروزی قاطع دست یافت.
نامزدهای چهارمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ایران - تاریخ 25 مرداد 1364- عبارت بودند از: آیت الله سیدعلی خامنه‌ای،
دكتر سیدمحمود مصطفوی كاشانی و حبیب الهه عسكر اولادی مسلمان. مهمترین ویژگی این
انتخابات آن بود كه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور
پیشین به طور كامل، دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برده و برای بار دوم نیز
كاندیدای ریاست جمهوری شده بود. با توجه به شخصیت خاص نامزد اول و این كه شناخت
مردم از ایشان نسبت به دو نامزد دیگر بسیار بیشتر بود، تقریباً در بین جناح‌های
سیاسی و فكری در حال تكوین، حساسیت خاصی در این باره به وجود نیامد و آیت
اله خامنه‌ای با كسب بیش از 85 درصد آرای كلیه شركت كنندگان در انتخابات1 ،
به عنوان چهارمین رئیس جمهور نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
مهمترین مساله جریانهای فكری و سیاسی
كشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مساله تعیین نخست وزیر بود. با توجه به
جهت گیریهای آیت اله خامنه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های ایشان درباره
سیاستهای دولت در دوره چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان، برداشت محافل سیاسی این
بوده است كه به احتمال قوی در دوره چهارساله دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای،
فرد دیگری غیر از آقای میرحسین موسوی نخست وزیر خواهد شد. ایشان در تبلیغات
انتخاباتی پس از طرح مهمترین اقدامات خود در دوره چهارساله ریاست جمهوری، سیاست‌ها
و دیدگاههای اقتصادی دولت را در طول چهار سال گذشته زیر سوال بردند:
«... سیاستهای اقتصادی باید صددرصد در جهت
خدمت به محرومان و فقرزدایی باشد؛ دولت باید در زمینه كاهش فقر سیاستگذاری كند و
البته این به این معنا نیست كه ما بیاییم همه چیز را دولتی كنیم. اگر كسی خیال
كرده دولت برای رفع تبعیض، فقر و محرومیت ناگزیر است كه امور اقتصادی را خود در
دست بگیرد، اشتباه كرده است. تجربه چهار سال گذشته، نشان داده است در هر كاری كه
مسئولیت آن صددرصد دولتی بوده ضرر كرده‌ایم؛ در زمینه واردات و بازرگانی و صنایع،
دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زیرا نیروی كارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست
داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌های شخصی را كه عامل افزایش
ثروت است، از بین برده‌ایم. راه مستقیم، بینابین است: اقتصادی مردمی با نظارت دولت.»2
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،
آقای میرحسین موسوی نیز به انتقادات وارد شده به سیاستهای اقتصادی دولت از سوی
كاندیداها پاسخ داد. به این ترتیب اختلاف نظر بین رئیس جمهور منتخب و نخست وزیر
علنی شده و از تصمیم و اراده مصمم چهارمین رئیس جمهور برای ایجاد تغییراتی وسیع در
نخست وزیری در اعضای دولت جهت تغییر سیاستهای كلان اقتصادی خبر می‌داد و نیز وجود
اكثریت نمایندگان متمایل به جناح راست در مجلس ـ كه از تفكر اقتصادی بازار آزاد
حمایت می‌كرد ـ گمانه زنی فوق جهت تغییر نخست وزیر را تقویت می‌كرد.
از سوی دیگر ظاهراً آیت الله خامنه‌ای
قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند كه در انتخابات كاندیدا شوند ولی طی ملاقاتی كه با
امام خمینی (ره) انجام می‌دهند، حضرت امام به ایشان جهت نامزد شدن در انتخابات
تكلیف می‌كنند و ایشان نیز درباره نخست وزیر آینده اعلام می‌كنند كه اگر مجدداً
رئیس جمهور شوند، هر كسی را كه خودشان بخواهند به عنوان نخست وزیر معرفی خواهند
كرد و امام نیز مساله مذكور را می‌پذیرند و به همین دلیل ایشان پس از انتخابات در
سخنرانی خود در مشهد و نیز در سخنرانی خود هنگام مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری
نشانه‌هایی را مبنی بر تغییر نخست وزیر بیان كردند.3
به این ترتیب اعلام نظر اجمالی آیت
الله خامنه‌ای جهت تغییر نخست وزیر آینده، ناشی از موافقت اولیه حضرت امام خمینی
بوده است. ولی پس از گذشت چند روز از این مساله، نظر حضرت امام عوض شد:
«علتش این بود كه گویا آقای محسن
رضایی، به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود كه موقعیت آقای موسوی در
جنگ و بین جوانها به گونه‌ای است كه اگر ایشان نخست وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد.
طبیعی است كه برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مساله جنگ نبود، لذا بعد
از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد. ایشان احساس كرد كه جنگ نباید لطمه بخورد،
باید آقای موسوی به عنوان نخست وزیر معرفی شود.»4
تغییر نظر حضرت امام خمینی، مبنی بر
مصلحت بودن معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست وزیر، آیت الله خامنه‌ای را در بن
بست عجیبی قرار داد، چرا كه ایشان «از یك طرف احساس می‌كرد كه از نظر شرعی و وظیفه
به مصلحت كشور نیست مهندس موسوی را معرفی كند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی
بود. بنابراین
برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند كه اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید كه باید مهندس موسوی
را معرفی كنم، حكم كنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب
ندارم كسی را كه مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر كنم، مگر این كه حكم ولی فقیه بالای سر
او باشد... امام هم می‌فرمودند من حكم نمی‌كنم. من حرف خودم را می‌زنم.»5
برای حل مشكل مذكور آقای ناطق نوری به
اتفاق آقایان مهدوی كنی، جنتی و یزدی به دیدار حضرت امام می‌روند تا از ایشان حكم
معرفی آقای موسوی را به مجلس برای آیت الله خامنه‌ای بگیرند تا از این طریق وی به
مجلس معرفی گردد. امام در پاسخ به این جمله آقای ناطق نوری كه: «آقای خامنه‌ای می‌گویند
كه اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حكم كنید، من روز قیامت جواب شرعی ندارم،
اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد، حجت دارم» فرموده بودند كه: «من حكم نمی‌كنم
اما من به عنوان یك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر... من به عنوان یك
شهروند اعلام می‌كنم كه انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» پس از این كه
حضرت امام جمله فوق را اظهار می‌دارند، آقایان ناطق نوری، مهدوی كنی، جنتی و یزدی
به محل دفتر ریاست جمهوری رفته و به آیت اله خامنه‌ای اعلام می‌كنند كه نظریه حضرت
امام در واقع «حكم» است و فقط لفظ حكم را ندارد و آیت اله خامنه‌ای نیز فرمودند
كه «برای من اتمام حجت شد.» و پس از این مساله تصمیم گرفتند تا مهندس میرحسین
موسوی را برای بار دوم به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی كنند.6
به دنبال معرفی آقای مهندس موسوی جهت
تصدی مقام نخست وزیری از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای متعارض
و مختلفی درباره دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به نامبرده در مجلس مطرح شد. با
توجه به اكثریتی كه جناح در حال شكل گیری «راست» در مجلس داشت، اگر نامزدی آقای
موسوی صرفاً در مجلس مطرح می‌شد، عدم رأی اعتماد نسبت به وی احتمال قوی داشت. اما
به دلیل شرایط جنگی حاكم بر كشور، حضرت امام خمینی نسبت به ابقای ایشان و عدم
تغییر در نخست وزیری اعلام نظر كردند و نظریه خود را در پاسخ به نامه جمعی از
نمایندگان مجلس دوم، چنین مرقوم نمودند:
«با تشكر از آقایان، اینجانب چون خودم
را موظف به اظهارنظر می‌دانم به آقایانی كه نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجه
الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض كردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد
دانسته و در وضع بسیار پیچیده كشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر
تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
است.»7
با اعلام صریح و كتبی نظریه حضرت امام
درباره نخست وزیری آینده، جو غالب در مجلس شورای اسلامی به نفع آقای موسوی تغییر
پیدا كرد و در واقع جای اقلیت و اكثریت عوض شد. «در نهایت پس از سخنان موافق و
مخالف نمایندگان، از مجموع 261 رأی، مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق و 99 رأی
مخالف، به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد داد.» 8
مخالفت حدود 38 درصد نمایندگان مجلس
با نخست وزیری مجدد آقای موسوی ـ علی رغم اعلام نظر صریح حضرت امام خمینی ـ در
واقع نشان دهنده وجود شكاف عمیق فكری در درون جریان مذهبی بود كه پس از سقوط بنی
صدر به صورت متحد اداره امور كشور را در دست گرفته بود، جناح
در حال شكل گیری «چپ» كه به شدت از نخست وزیری مجدد آقای موسوی حمایت كرده بود، پس
از مشخص شدن مخالفت 99 نفر از نمایندگان با وی، جناح «راست» را به مخالفت با ولایت
فقیه متهم ساخت و در انتخابات سومین دوره مجلس نیز از همین مساله استفاده كرده به
پیروزی قاطع دست یافت. از آنجا كه در اعلام نظر حضرت امام، حق انتخاب نخست وزیر در
نهایت به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس واگذار شده بود، تفسیر مخالفین آقای موسوی
این بود كه حضرت امام دستور صریح و حكم ولایی واجب الاطاعه نداده‌اند بلكه نظر
ایشان ارشادی بوده است و مكلفین مجبور به اطاعت از امر ارشادی نیستند:
«آیت الله آذری قمی در توجیه اقدام
نمایندگان مخالف، اوامر ولی فقیه را به اوامر مولوی و ارشادی تقسیم كرد. امر مولوی
فرمان لازم الاجرایی ولی فقیه است كه از وی كه در مقام بیان حكم بوده، صادر شده و
تخلف از آن حرام شرعی محسوب می‌گردد. امر ارشادی، نظری از ولی فقیه است كه جنبه
توصیه‌ای دارد و می‌توان بدان عمل كرد و مخالفت با آن حرام شرعی نیست.»9
گرچه این نظر فقهی مخالفان، می‌توانست
در جای خود درست باشد، ولی به لحاظ سیاسی اقدام نادرستی بود كه در فضای سیاسی آن
روز جامعه این امر منجر به پیدایش دو قطب سیاسی متضاد و غیرقابل جمع گردید و در
افكار عمومی نیز شایعه مخالفت جناح راست با ولایت فقیه تا حدود زیادی مورد پذیرش
واقع شد كه نتیجه آن در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی متجلی شد كه در
ادامه به آن خواهیم پرداخت.
به این ترتیب جناح راست در مجلس شورای
اسلامی به اقلیت تبدیل شد و نخست وزیری مجدد آقای موسوی، قوه مجریه نیز به دست
جناح چپ افتاد. از سوی دیگر دو روزنامه قدیمی و پرتیتراژ، كیهان وا طلاعات، نیز در
دست دو نفر از موسسان بعدی مجمع روحانیون مبارز ـ سیدمحمد خاتمی و سیدمحمود دعایی
ـ بود كه مفهوم آن از دست رفتن جایگاه سیاسی جناح راست در تمام امور قانون گذاری،
اجرایی و رسانه‌ای بود. به همین دلیل جمعی از فقهای جناح راست شامل آیت اله
حسین راستی كاشانی، آیت اله ابوالقاسم خزعلی، آیت اله آذری قمی و آیت اله
محمدعلی شرعی، روزنامه رسالت را به عنوان تریبونی جهت بیان دیدگاههای خود منتشر
كردند.
رویكرد اصلی این روزنامه در سرمقاله
اولین پیش شماره آن به تاریخ چهاردهم شهریور شصت و چهار، مخصوصاً جهت گیری اقتصادی
آن، به روشنی مشخص می‌شود:
«دولت آینده باید با جدیت از دولت
سالاری بپرهیزد و از تجربه پندآموز گذشته عبرت آموخته و بدین وسیله خود را از
عواقب ناهنجار این تفكر برهاند و با مشاركت دادن صحیح مردم در امور، رشد روزافزون
دستگاه اداری كشور را متوقف سازد. به علاوه باید تورم را مهار كند و صادقانه كلیه
مشكلات را با مردم در میان گذارد و از مردم برای حل آنها كمك بخواهد. نامحرم
ندانستن مردم موجب همراهی بیشتر مردم با دولت خواهد شد.»10
به این ترتیب تقابل فكری دو جناح از گرایش مذهبی كه درباره
میزان دخالت دولت در اقتصاد با هم اختلاف داشتند، ظهور بیشتری به خود گرفت. در
جبهه رسانه‌ای نیز روزنامه رسالت به عنوان ارگان غیررسمی جناح راست با روزنامه‌های
جناح چپ مخصوصاً كیهان آن روز، به جدال قلمی و فكری می‌پرداخت. این تقابل فكری كه
از مسایل اقتصادی و میزان دخالت قوه مجریه در امور اقتصادی به وجود آمده بود، اندك
اندك به سوی حوزه سیاسی نیز كشیده شد و به بحث اساسی میزان اختیارات ولی فقیه و
حدود اختیارات قوه مقننه در قانون گذاری نیز سرایت كرد و منجر به ظهور دو مفهوم
«فقه سنتی» و «فقه پویا» شد كه به دنبال خود مباحث مربوط به احكام حكومتی را نیز
مطرح ساخت. این اختلاف
فكری دو جناح چپ و راست در سطح نهادهای سیاسی نیز به تقابل شورای نگهبان با مجلس
شورای اسلامی منجر شد كه شورای نگهبان به عنوان پاسدار و حافظ شرع و به اصطلاح
«فقه سنتی» در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی ـ با اكثریت جناح چپ ـ كه در ظاهر
با اصول قانون اساسی و یا احكام شرعی تقابل داشت، موضع گرفت و مصوبات مجلس را رد
كرد. استمرار این اختلاف فكری در نهایت منجر به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در
سال 1366 گردید كه در هنگام بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 نیز به عنوان اصل
112 در میان اصول آن گنجانیده شد.
منبع: سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران
